الثلاثاء ١١ / أغسطس / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo تعاون مصري عراقي جديد لتطوير منظومة الطيران وتبادل الخبراتlogo مصر تطلق شعلة دورة الألعاب الأفريقية للجامعات القاهرة 2026logo رئيس الوزراء يفتتح أول مقر إقليمي نموذجي لحماية المستهلك بطنطاlogo إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة بسبب مخالفات في تسجيل الخطوطlogo مدبولي:15مليار جنيه تداول يومي و4 تريليونات رأس مال البورصةlogo وزير الصناعة: المواصفات القياسية والجودة بوابة الصناعة المصرية للأسواق العالميةlogo الرئيس السيسي يقر حزمة تيسيرات ضريبية جديدة لدعم الاستثمار والإنتاجlogo تعاون مصري عراقي جديد لتطوير منظومة الطيران وتبادل الخبراتlogo مصر تطلق شعلة دورة الألعاب الأفريقية للجامعات القاهرة 2026logo رئيس الوزراء يفتتح أول مقر إقليمي نموذجي لحماية المستهلك بطنطاlogo إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة بسبب مخالفات في تسجيل الخطوطlogo مدبولي:15مليار جنيه تداول يومي و4 تريليونات رأس مال البورصةlogo وزير الصناعة: المواصفات القياسية والجودة بوابة الصناعة المصرية للأسواق العالميةlogo الرئيس السيسي يقر حزمة تيسيرات ضريبية جديدة لدعم الاستثمار والإنتاج

مجلس النواب يوافق على التعديل الحكومي في جلسة طارئة حاسمة

مجلس النواب يوافق على التعديل الحكومي في جلسة طارئة حاسمة

كتب عادل خفاجي:

وافق مجلس النواب بأغلبية الأعضاء الحاضرين على التعديل الحكومي المقدم من رئيس الجمهورية، بعد مناقشات موسعة داخل القاعة العامة. وجاءت الموافقة استنادًا إلى نصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، التي تشترط موافقة ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين لاعتماد أي تعديل وزاري، وهو ما تحقق بشكل واضح خلال الجلسة.
وشهدت الجلسة استعراض الحكومة لأسباب التعديل وأهدافه، حيث أكد ممثلو السلطة التنفيذية أن التغيير يهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتسريع وتيرة تنفيذ البرامج التنموية، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ملفات الاستثمار، والخدمات، والإصلاح الهيكلي. كما تم التأكيد على أن التعديل يراعي مبدأ ضخ دماء جديدة تجمع بين الخبرة والكفاءة، مع الحفاظ على استقرار السياسات العامة للدولة.
من جانبهم، شدد عدد من النواب على أهمية المتابعة البرلمانية لأداء الوزراء الجدد، وربط استمرارهم بتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، لا سيما في القطاعات الخدمية والاقتصادية. وأكدت رئاسة المجلس أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوثق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم أولويات الدولة ويعزز ثقة الشارع في مؤسسات الحكم، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي القائم على الإنجاز والمساءلة.