الجمعة ٢٥ / سبتمبر / ٢٠٢٦
من نحن اتصل بنا التحرير
×
الموجز
logo منتخب مصر يتعادل سلبيًا مع أنجولا ويفقد أول نقطتين بالتصفياتlogo أمام الأمم المتحدة.. مدبولي يطرح رؤية مصر لإصلاح النظام الدوليlogo البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراضlogo عصمت يبحث مع سفيرة قبرص دعم الربط الكهربائي وزيادة الاستثماراتlogo صنع في مصر.. قناة السويس تتوسع في تصنيع الوحدات البحريةlogo في نيويورك.. إشادة دولية بالدور المصري في احتواء أزمات المنطقةlogo الرئيس السيسي وعمار الحكيم يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار العربيlogo منتخب مصر يتعادل سلبيًا مع أنجولا ويفقد أول نقطتين بالتصفياتlogo أمام الأمم المتحدة.. مدبولي يطرح رؤية مصر لإصلاح النظام الدوليlogo البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراضlogo عصمت يبحث مع سفيرة قبرص دعم الربط الكهربائي وزيادة الاستثماراتlogo صنع في مصر.. قناة السويس تتوسع في تصنيع الوحدات البحريةlogo في نيويورك.. إشادة دولية بالدور المصري في احتواء أزمات المنطقةlogo الرئيس السيسي وعمار الحكيم يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار العربي

مجلس النواب يوافق على التعديل الحكومي في جلسة طارئة حاسمة

مجلس النواب يوافق على التعديل الحكومي في جلسة طارئة حاسمة

كتب عادل خفاجي:

وافق مجلس النواب بأغلبية الأعضاء الحاضرين على التعديل الحكومي المقدم من رئيس الجمهورية، بعد مناقشات موسعة داخل القاعة العامة. وجاءت الموافقة استنادًا إلى نصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، التي تشترط موافقة ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين لاعتماد أي تعديل وزاري، وهو ما تحقق بشكل واضح خلال الجلسة.
وشهدت الجلسة استعراض الحكومة لأسباب التعديل وأهدافه، حيث أكد ممثلو السلطة التنفيذية أن التغيير يهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتسريع وتيرة تنفيذ البرامج التنموية، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ملفات الاستثمار، والخدمات، والإصلاح الهيكلي. كما تم التأكيد على أن التعديل يراعي مبدأ ضخ دماء جديدة تجمع بين الخبرة والكفاءة، مع الحفاظ على استقرار السياسات العامة للدولة.
من جانبهم، شدد عدد من النواب على أهمية المتابعة البرلمانية لأداء الوزراء الجدد، وربط استمرارهم بتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، لا سيما في القطاعات الخدمية والاقتصادية. وأكدت رئاسة المجلس أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوثق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم أولويات الدولة ويعزز ثقة الشارع في مؤسسات الحكم، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي القائم على الإنجاز والمساءلة.